در نظام حقوقی ایران، به دلیل برخی صعوبتها در نظام مسئولیت مدنی خارج از قرارداد، بهویژه در اثبات ضرر و احراز رابطه سببیت، تمایل شدیدی به درج شروط «وجه التزام» در قراردادها پدید آمده است. این امر فینفسه، مادامی که در چارچوب حاکمیت اراده و در محدوده معقول باشد، مورد پذیرش است.
اما پرسش بنیادین آن است که آیا این شروط میتوانند فارغ از هرگونه ضابطه و معیاری تعیین شوند؟ آیا میتوان در قراردادی که ارزش کل معوض برای یک طرف برابر با یک واحد است، شرطی گنجاند که متخلف را به پرداخت ۱۰، ۱۰۰ یا حتی ۱۰۰۰ برابر آن مبلغ، محکوم نماید؟
بهعنوان داور، اخیراً رأیی صادر کردهام که در آن به تحلیلِ عمیقِ مبانی فقهی و حقوقیِ تحدیدِ وجه التزام پرداختهام. در این رأی با استناد به قاعده «عدم اضرار» و موازین فقهی، سقف مشروعیت وجه التزام را مشخص کردهام.
اگر تمایل دارید تحلیل حقوقی من را در این باره مطالعه کنید، میتوانید فایل کامل رأی داوری را از لینک زیر دانلود نمایید: