در سال 1402، به خاظر مشغولیت در چند شرکت به عنوان وکیل، متوجه وجود تعارض جدی در آرای دادگاهها راجع به خسارت تاخیر تادیه مطالبات کارگری شدم و موضوع را به ریاست محترم دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور منعکس کردم.
به طور کلی بر حسب استقرا ناقصی که انجام داده بودم، دادگاه های تجدیدنظر استان تهران چهار رویکرد متفاوت نسبت به مسئله مبدأ محاسبه خسارت تاخیر مطالبات کارگری داشتند:
1- برخی محاکم (مانند شعبه 44) اساساً مطالبات کارگری را "دِین" تلقی نکرده و کارگر را مستحق خسارت نمیدانستند.
2- برخی (مانند شعبه 62) مبدأ را زمان احراز مطالبه کارگر میدانستند.
3- برخی (مانند شعبه 35) تاریخ صدور رأی هیأت حل اختلاف (رای قطعی) را ملاک قرار میدادند.
4- برخی (مانند شعبه 56) مبدأ را زمان صدور اجرائیه در دادگستری میدانستند.
نظر دادستان کل کشور چه بود؟
در این میان، نظر دادستان محترم کل کشور که در جلسه هیأت عمومی نیز قرائت شد، بسیار دقیق و منطبق بر انصاف و مشابه نظر شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر بود. ایشان با استناد به ظاهر ماده 522، مبدأ استحقاق کارگر را «تاریخ مطالبه» (در بدترین حالت تاریخ تقدیم دادخواست در اداره کار) اعلام کردند. این نظر، با واقعیتهای اقتصادی و حقوقی سازگار بود.
اکثریت قضات دیوان عالی چه تصمیمی گرفتند؟
متأسفانه، قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه 858، نظری متفاوت اتخاذ کردند و مبدأ محاسبه خسارت را مشابه شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر «تاریخ قطعیت رأی اداره کار» تعیین نمودند.
نقد به رویکرد قضات دیوان عالی کشور:
این تصمیم، با وجود آنکه اصل تعلق خسارت را (برخلاف رأی شعبه 44) پذیرفته، اما از منظر عدالت و حمایت از حقوق کارگر، به شدت قابل نقد است:
هدف قانونگذار از ماده 522، جبران کاهش ارزش پول طلبکار به دلیل امتناع بدهکار است. در شرایط تورمی فعلی، فرآیند رسیدگی در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار در بسیاری موارد بیش از یک سال به طول میانجامد. طبق رأی 858، کارگر برای کل این مدت زمان طولانی، هیچ خسارتی بابت کاهش شدید ارزش پول خود دریافت نخواهد کرد که حداقل 32 درصد طبق نرخ رسمی تورم در سال 1403 بود.
رأی اداره کار، "ایجادکننده" بدهی کارفرما نیست، بلکه "کشفکننده" آن است. این رأی نهایتاً تأیید میکند که کارفرما از همان ابتدا (مثلاً از زمان عدم پرداخت حقوق) به کارگر بدهکار بوده است. چرا باید کارگر تاوان تأخیر کارفرما و همچنین تاخیر در فرآیند دادرسی را که خود نقشی در آن نداشته، بپردازد؟
رای وحدت رویه 858 عملاً به کارفرما اجازه میدهد با پولی که اجرت کارگر است در طول دوران رسیدگی تجارت و سود کند؛ اما موقع پرداخت به کارگر فقط عدد ریالی پارسال را بدهد.
جمع بندی:
رأی وحدت رویه 858 فرصتی بود تا با تأیید نظر دادستان کل کشور و محاسبه خسارات از تاریخ مطالبه، عدالت اجرا شود. اما تصمیم فعلی، اگرچه به بخشی از اختلاف پایان داد، اما در عمل، جبران خسارت واقعی را از کارگران دریغ کرده و بار تورم ناشی از اطاله دادرسی را بر دوش ضعیفترین طرف رابطه (کارگر) قرار داده است و متأسفانه در این رویه، متخلف از تخلفش سود خواهد برد. امید است این رویکرد مورد بازنگری قرار گیرد.
نوشته شده توسط رضا باستانی نامقی