بسیاری تصور میکنند که راهکار کنترل قیمت مسکن برخورد با «سوداگری» و «معاملهگری» در حوزه مسکن از طریق برخوردهای قهرآمیز است؛ اما بد نیست بدانیم که یکی از رادیکالترین قوانین در این زمینه، نه در سالهای اخیر، بلکه در اوج رونق نفتی سال ۱۳۵۴ تحت عنوان «قانون معاملات زمین» تصویب شد.
ماده ۱ این قانون مقرر میداشت:
«نقل و انتقال زمینهای بدون بنا... فقط برای یکبار مجاز است و نقل و انتقال بعدی موکول به ایجاد بنا... میباشد. هر گونه معامله بر خلاف مقررات این ماده باطل و... انتقالدهنده و سردفتر به حبس جنحهای از سه ماه تا دو سال محکوم میشوند... مورد معامله نیز مجاناً به ملکیت وزارت مسکن و شهرسازی درآمده...»
نکتهای که در هیاهوی تصویب قانون گم شد، پتانسیل عجیب آن برای سوءاستفاده بود. قانون برای "فروشنده" و "سردفتر" مجازات تعیین کرده بود، اما برای "خریدار" خیر!
فرض کنید شما ملکی را بعد از این قانون میخریدید. پس از مدتی بازار نزول میکرد. کافی بود با استناد به همین ماده ۱، شکایت کیفری مطرح کنید. اولاً، معامله باطل میشد ثانیاً، فروشنده به زندان میافتاد. ثالثاً، سردفتر از کار برکنار میشد و رابعاً، خریدار میتوانست پول خود را (به دلیل بطلان معامله) پس بگیرد و خود را از یک خرید زیانده نجات دهد!
با مرور مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، میبینیم که نمایندگان با چه ادبیات تهاجمی و خطرناکی از این مداخله خشن در بازار دفاع میکردند.
دکتر متین (نماینده مجلس) در جلسه ۱ بهمن ۱۳۵۳ این قانون را «یکی از بهترین لوایح قانونی» و «یکی از اوراق کارنامه زرین خدمتگزاری دولت هویدا» مینامید و با خوشبینی محض میگفت: «این لایحه ... برای همیشه به مسئله زمین بازی و بورس بازی و اسپکولاسیون [سفته بازی] و فروختن زمین به قیمتی که قیمت واقعیش نیست خاتمه میدهد»
دکتر رضا علومی (نماینده مجلس) نیز در جلسه ۲۷ بهمن ۱۳۵۳ متملقانه از آن دفاع میکند: «در منطق انقلاب ایران بفرموده رهبر انقلاب شاهنشاه آریامهر، هر نوع آزادی در ایران تأمین است جز آزادی خیانت ـ (احسنت). ... خائن به هر نوع نهادهای سالم جامعه ایران، حمله به اقتصاد سالم ایران، .... مجازات میشود و در این لایحه مجازاتهای لازم پیشبینی شده است و لایحه، انقلابی، مستحکم و مبین عدالت اجتماعی انقلابی ایران است. دیگر خاک بازی در ایران محکوم شد. همه باید دنبال کار صحیح و مولد و مفید اقتصادی در رشتههای صنایع و کشاورزی و خدمات باشند (صحیح است) با اقتصاد سالم و رشد بیش از ۴۰ درصد یعنی رشد اول در جهان امروز، دیگر اقتصاد سالم ما اجازه خاکبازی و سوء استفاده نمیدهد و بررسیهای دقیق و پژوهشهای عمیق خوب آثار اقتصادی و اجتماعی این لایحه قوی و منطقی و انقلابی دولت را نشان خواهد داد.»
در نهایت با این همه تمجید و تعریف، این قانون چه قبل و چه بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ هیچ تاثیر خاصی در حوزه مسکن نداشت و متروکه شد.
شاید بپرسید آیا این قانون هنوز معتبر است؟ این قانون هرگز صراحتاً نسخ نشده است. اگرچه شاید بتوان گفت با تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات (۵۸) و قانون زمین شهری (۶۶)، این قانون به صورت "نسخ ضمنی" از اعتبار افتاده؛ اما بقای نام آن در مجموعههای قوانین، یادآور دورانی است که تصور میشد با "زندان" و "مصادره" میتوان جلوی قانون عرضه و تقاضای مسکن را گرفت.
نوشته شده توسط رضا باستانی نامقی