چالش‌های حقوقی توسعه مفهوم «قاچاق» برای فعالان اقتصادی در ایران

مفهوم «قاچاق» در نظام حقوقی ایران، به طور سنتی و بر اساس درک متعارف فعالان اقتصادی و عموم جامعه، ناظر بر «ورود یا خروج کالا برخلاف تشریفات قانونی» (موضوع بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) بوده است.

لیکن، اصلاحات قانون‌گذار در سال ۱۴۰۰، به‌ویژه در بند (پ) ماده ۲ و تبصره الحاقی آن، این مفهوم را به شکلی قابل توجه توسعه داد. بر اساس این اصلاحات، اقداماتی نظیر «اظهار كالا به گمرك ... با ارائه مجوزهای باطل يا منقضي يا تكراري يا خلاف واقع» نیز قاچاق تلقی گردید.

هرچند هدف مقنن از این توسعه، احتمالاً شفاف‌سازی و مقابله با تقلب بوده، اما در مقام اجرا، «تفسیر» این مقرره چالش‌زا شده است. اخیراً، گمرک جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ یک «تفسیر موسع» از مفهوم «مجوز» در این ماده، دامنه آن را به «تاییدیه های صادراتی» (ناشی از صادرات محصولاتی چون سیب و کیوی) که صرفاً مبنای اعطای «تسهیلات تعرفه‌ای» (کاهش حقوق و عوارض گمرکی) برای واردات موز بوده‌اند، تسری داده است.

در نتیجه این تفسیر، حدود ۷۰ شرکت بازرگانی فعال، که برخی از آنان به دلیل اتکا به سامانه‌های رسمی و بروز «خطای سیستمی» در محاسبه و استهلاک سهمیه‌ها، بیش از میزان تأییدیه خود از آن «تسهیلات» بهره‌مند شده‌اند، اکنون به عنوان مرتکب جرم قاچاق شناسایی و به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی گردیده‌اند؛ امری که در صورت محکومیت، مجازات‌های بسیار سنگینی را متوجه این فعالان اقتصادی خواهد نمود.

در این میانه و در پی استعلام این شرکت‌ها از کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی اتاق بازرگانی ایران، اینجانب گزارشی تحلیلی در خصوص ماهیت واقعی این «تاییدیه»ها تهیه نمودم. در این گزارش (که ضمیمه شده است)، تلاش گردیده تا با بررسی جامع کلیه بخشنامه‌های صادره از سوی گمرک و وزارت جهاد کشاورزی، استنباطی صحیح از ماهیت این فرآیند (که «تسهیلاتی» بوده و نه «مجوز ماهوی») ارائه گردد.

خوشبختانه، در حاشیه یکی از جلسات در قوه قضائیه، این گزارش تحلیلی به استحضار جناب آقای دکتر رحیمی، وزیر محترم دادگستری رسید. همچنین امروز، نسخه دیگری از این گزارش به معاون محترم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ریاست جمهوری تقدیم گردید.

امید است با تبیین دقیق ابعاد حقوقی این موضوع، شاهد رفع موانع و مشکلات بر سر راه بخش خصوصی در اقتصاد کشور باشیم. راه پیشرفت کشور، نه در مانع‌تراشی، بلکه در مانع‌زدایی برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی و پرهیز از توسعه «نگاه جرم‌انگارانه» به حوزه‌های بازرگانی است؛ در غیر این صورت، خللی جدی در امنیت اقتصادی و زنجیره تأمین کشور ایجاد خواهد شد.

نوشته شده توسط رضا باستانی نامقی