نوش‌دارویی که پس از مرگ سهراب رسید!

سال ۱۴۰۱ به همراه جمعی از دوستان، با این استدلال که «شیوه‌نامه‌ اجرایی آیین‌نامه انضباطی دانشجویان» دارای ایرادات جدی قانونی و شرعی است، دادخواستی را تقدیم دیوان عدالت اداری کردیم.

پروسه رسیدگی به این پرونده، به دلیل استعلامات فقهی و روال اداری، ۳ سالِ کامل شمسی زمان برد. نکته جالب و البته تأمل‌برانگیز ماجرا اینجاست که این فرآیند آن‌قدر طولانی شد که در این فاصله، وزارتین علوم و بهداشت خودشان دست‌به‌کار شدند و شیوه‌نامه جدیدی (مصوب ۱۴۰۳) را جایگزین آن آیین‌نامه مورد اعتراض ما کردند!

به عبارتی، زمانی حکم ابطال برخی مواد به دست ما رسید که اصلِ آن آیین‌نامه دیگر وجود خارجی نداشت و نسخ شده بود.

با این حال، صدور این دادنامه -هرچند دیرهنگام- غنیمت است؛ چون دیوان عدالت اداری با استناد به نظر فقهای شورای نگهبان، دو اصل کلیدی را به عنوان مبنای شرعی تثبیت کرد که حتی با تغییر آیین‌نامه‌ها نیز پابرجاست و می‌تواند مانع تکرار رویه‌های غلط در آینده شود:

۱. ممنوعیت اطلاع‌رسانی سلیقه‌ای به خانواده: دیوان حکم داد که تماس با خانواده یا همسر دانشجو جهت اطلاع‌رسانی تخلف، صرفاً بر اساس صلاحدید کمیته انضباطی جایز نیست و اگر برخلاف موازین شرعی (حفظ آبرو) باشد، باطل است.

۲. حریم خصوصی و منع تجسس: اطلاقِ ماده‌ای که اجازه تجسس در زندگی خصوصی دانشجو (از جمله فضای مجازی) را به کمیته می‌داد، خلاف شرع و باطل اعلام شد.

خوشحالیم که با وجود تغییر شیوه‌نامه، این خط‌کش‌های شرعی و قانونی در نظام حقوقی ما ثبت شد.

از باب طنز هم بگم چون دفتر حقوقی وزارت علوم «قیاس مع الفارق» را «قیاس مع الفارغ» نوشته، دیوان می‌بایست یک نمره از نمره املای دبستان نویسنده این دفاعیه رو ابطال می‌کرد! (صفحه ۷ دادنامه)