آیا رأی وحدت رویه ۸۶۹ به صنعت بیمه آسیب می‌زند؟ نگاهی انتقادی به دو اشتباه تحلیلی!

اخیراً رأی وحدت رویه ۸۶۹ از هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد. این رای استنباط ناصحیحی از قانون است که در کوتاه مدت به نفع رانندگانی است که با سهل انگاری به خودشان آسیب زده اند؛ اما در بلند مدت احتمالاً با تحمیل ناترازی به صنعت بیمه، مانند سایر موارد مشابه، با چاپ پول برای جبران ناترازی بیمه ها دودش به چشم همه مردم خواهد رفت.

۱. رأی ۸۶۹ به زبان ساده چه می‌گوید؟
این رأی مقرر کرد خسارت راننده مسبب حادثه (ماده ۳) باید به نرخ روز (یوم الاداء) پرداخت شود، نه سقف بیمه‌نامه.

یعنی اگر راننده بر اثر خواب آلودگی به عنوان مثال از مسیر جاده خارج شود و آسیب جسمی ببیند، بیمه گر خودرو مکلف است حتی اگر دیه مازاد بر سقف مندرج در بیمه نامه بود با نرخ جدید دیه به صورت یوم الادا آن را به راننده مقصر بپردازد.
https://lnkd.in/d_sae_8u

۲. نقد اول: خلط "بیمه حوادث" و "بیمه مسئولیت"
حقوق بیمه قراردادی است و اصل، پایبندی به سقف بیمه‌نامه است. قانون‌گذار در ماده ۱۳ قانون بیمه اجباری، این اصل را استثنائاً برای "شخص ثالث" نقض کرده و پرداخت مازاد بر سقف و به نرخ روز را مجاز دانسته.

اما این استثناء با یک راهکار جبرانی متعادل شده: امکان رجوع بیمه‌گر به صندوق تأمین خسارت بدنی برای دریافت مابه‌التفاوت.

اشتباه رأی، تعمیم این سازوکار به راننده مقصر است؛ در حالی که قانون، راننده مقصر را "شخص ثالث" نمی‌داند و بیمه او از نوع "حوادث" است نه "مسئولیت". در نتیجه، رأی، بیمه‌گر را مکلف به پرداخت مازاد می‌کند، اما قانون مسیر جبران این مبلغ از صندوق را پیش‌بینی نکرده است!

۳. نقد دوم: ماهیت تعهد بیمه‌گر، "دیه" است یا "وجه نقد"؟
تعهد به پرداخت دیه به نرخ روز، بر عهده عامل زیان است که از قضا اینجا خود زیان دیده است و اگر این بیمه حوادث نبود، زیان قابل جبرانی نیز در کار نبود. بیمه‌گر که اصلاً عامل زیان نیست؛ تعهد او قراردادی و پرداخت مبلغی ریالی تا سقف مشخص است.

بنابراین تعهد بیمه‌گر "وجه نقد" است، نه "دیه". پس خسارت تأخیر آن باید طبق ماده ۵۲۲ و بر اساس شاخص تورم محاسبه شود، نه نرخ جدید دیه. این رأی با تلقی تعهد قراردادی بیمه‌گر به عنوان "دیه"، ماهیت حقوقی آن را اشتباه تفسیر کرده است.

این رأی یعنی تاوان اشتباه راننده مقصر حادثه در آسیب جسمی به خود را باید در وهله اول صنعت بیمه و احتمالا در فرضی که این بیمه ها دچار ناترازی بشوند، عموم مردم مانند پرونده های مال باختگان موسسات مالی و اعتباری، از محل بودجه عمومی جبران کنند؛ زیرا:

تعهدی فراتر از قرارداد بر دوش بیمه‌گر می‌گذارد بدون راه جبران.

با تفسیر نادرست ماهیت تعهد و بدون اینکه بیمه ها آمادگی سازگار شدن با شرایط جدید داشت باشند خسارت تأخیر را به مأخذ افزایش دیه تحمیل می‌کند که ممکن است محاسبات بیمه گر را مختل کند.

نوشته شده توسط رضا باستانی نامقی